پیمان گنجی
در دنیایی که خدا همراه اول است هیچ کس تنها نیست روزگارت خدایی...

 

جزوه تاریخ تحولات كيفري
تذکر: بازخوانی، اصلاح و اضافه نمودن پاورقی‌های این جزوه توسط آقای امیرحمزه زینالی دانشجوی حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس انجام گرفته است.
هر جامعه‌ای ‌که تشکیل می‌گردد از لحاظ حقوق کیفری دوره و سیکلی دارد که اصطلاحاً دورة‌ جنائی نامیده می‌شود . چرا که جامعه‌ برای حفظ خود و مردم و تأمین امنیت و سایر نیازمندیهای اساسی مردم نیازمند به وضع یک سلسله قوانین و مقررات می‌باشد. همانگونه که در مذاهب نظیر اسلام و مسیحت نیز هدف از وضع مقررات همین امر می‌باشد. این سیکل دوره‌هایی دارد که ذیلاً بدان اشاره میگردد:

(
سیکل جنایی) 1- Criminal cycle



دورة اول: مرحلة ‌وضع و وجود هنجار است. این قانون به تبع نیازی است که در جامعه احساس می‌شود و به دنبال خود لزوم ضمانت اجراء را مطرح می‌نماید. در این هنگام عده‌ای که از این مقررات متضرر شده‌اند از این مقررات عدول کرده و آن را نقض می‌نمایند.

دوره دوم: مرحلة نقض هنجار و مقررات است. این عمل یا جرم است که ضمانت اجرای کیفری را به دنبال خواهد داشت و یا انحراف است که ضمانت اجرای اخلاقی و تقبیح عامه مردم را در پی دارد، هر چند که ممکن است همین انحرافات تدریجاً و همزمان با تحولات جامعه، خود نوعی بزه و جرم محسوب گردد.

دورة سوم: دورة واکنش جامعه است. این واکنش دو شکل دارد:

الف) واکنش در جوامع اولیه: که در این حالت تمامی جامعه واکنش نشان داده و خودشان اقدام به مجازات متخلف می‌کردند. این قسم را می‌توان واکنش سازمان نیافته، ‌طبیعی یا خودجوش نامید.

ب) واکنش در جوامع پیشرفته: این عکس‌العمل خود دو مرحله دارد. 1ـ محاکمه متهم (عدالت کیفری) ‌2ـ اعمال تصمیم‌قاضی (ضمانت اجرای کیفری)

این دوره‌ها با هم مرتبط بوده بنحوی که می‌تواند حالت عکس داشته باشد یعنی واکنش جامعه می‌تواند سبب وضع هنجار و قانون شود. گاهی واکنش جامعه خود می‌تواند جرم‌زا باشد و نقض هنجارها را ایجاد نماید. مانند مجازات سالب آزادی کوتاه مدت. این دوره در تمامی جوامع وجود داشته ولی یکسان نیست. جوامع صنعتی در کنار رشدی که در صنایع و مسایل علمی پیدا کنند‌، قوانین وضع می‌نمایند که در سایر جوامع بدین‌گونه نیست. همین وضع قوانین جدیدی که بدنبال پیشرفت و رشد آنها مطرح است، خود می‌تواند جرائم جدیدی را بوجود بیاورد. نظیر کلاهبرداری یا جعل از طریق رایانه. لذا این دوره ارتباط نزدیکی با وضع و تصویب  قوانین دارد. موضوع درس ما نیز مرحله سوم این دوره جنائی است. بدین معنا که ببینیم واکنش اجتماعی چیست؟

تحولات مفهوم سیاست جنائی

«
سیاست جنائی» 1یعنی سازمان بخشیدن سنجیده و مطالعه‌شده به مبارزه علیه بزهکاری است که قانونگذار قبلا آنرا جرم دانسته است و این مبارزه از طرق و وسایل مختلف و با اهدافی روشن انجام می‌گیرد».

این تعریف سیاست جنائی است که امروزه مطرح می‌باشد. بر اساس این تعریف مشاهده می‌گردد که این سیاست با«سیاست کیفری»[1][2] متمایز است. چرا که سیاست کیفری یعنی:«مجموعة‌ قواعد حقوقی جزائی که واکنش دولت نسبت به جرائم و مجرمین را سازمان می‌دهد». لذا روشن می‌گردد که، سیاست جنایی شامل ابزارهای کیفری و غیر کیفری است و حال آنکه سیاست کیفری صرفاً ابزارهای جزائی را در برمی‌گیرد . این سیاست جنائی در طول دهه‌های گذشته از حیث معنا و مفهوم تحولاتی داشته است. ابتدا در قرن 19 میلادی دو دانشمند آلمانی بنامهای« فویرباخ» و»کلانیشرود» سیاست مزبور را هنر قانونگذاری نامیدند. لذا می‌بینیم که فویرباخ اولین کسی‌ بود که این عبارت (سیاست جنائی) را بکار برد. وی در تعریف آن می‌گوید:«سیاست جنائی مجموع روشهایی است که رنگ کیفری داشته و دولت از طریق این روشها به مبارزه علیه بزهکاری اقدام می‌نمایند

بنابراین فویرباخ اولاً: ‌یک ابزار و روش خاص را در نظر دارد و ثانیاً: این ابزار را کیفری و سرکوبگرانه می‌داند و ثالثاً: دولت را در این سازمان‌دهی‌ دخیل و صاحب نقش می‌داند. این تعریف از سیاست جنائی، تعریفی است مضیق و در طول قرن 19و20 بر محاکم جزائی حاکم بوده است . در اوایل قرن بیستم افرادی از دانشمندان و محققین این‌ علم‌ با وی به مخالفت پرداختند از جمله ایشان‌ آقای  فن لیست بود. وی معتقد بود که: «سیاست جنائی مجموعه منظم اصول و فنونی است که دولت با توسل به آنها باید مبارزه علیه جرم را سازمان بخشد». این تعریف حالت خنثی دارد زیرا که، نه سرکوبانه است و نه پیشگیرانه و نه آموزشی. در همین دوران بود که فردی بنام «تونیسم1» تعریف جامعی از سیاست جنائی ارائه نمود. وی معتقد بود که: «سیاست جنائی مجموع ابزارها ی سرکوبگرانه و غیر سرکوبگرانه و حتی غیرحقوقی (مانند: مذهب - اخلاق - کلاسهای ‌اخلاقی- و.....) مطابق و مناسب برای مبارزه علیه جرم می‌باشد

لذا مشاهده می‌گردد در طول دو قرن گذشته جدای از نظرات فن‌لیست و تونیسم، مفهوم مضیق این سیاست مطرح بوده است و این دو سعی کردند که این حالت را بر طرف کرده و معنا موسع و گستردة ‌آن را جایگزین نمایند، یعنی سیاست مزبور را از صرف حقوق کیفری خارج سازند.

دگر بار با گذشت حدود یکصد و سی سال از نظریة فویرباخ، آقای دندیو دو وابر فرانسوی در تأیید بیان وی می‌گوید: «سیاست جنائی واکنش نشان دادن بشکل تنبیهی و سرکوبگرانه علیه جرم است».

اما پس از اتمام جنگ دوم جهانی سعی شد که شیوة مبارزة با جرم انسانی گردد. در این رهگذر آقای مارک‌آنسل که از پایه‌گذاران مکتب دفاع اجتماعی نوین می‌باشد با ابراز عقایدش تحولی شگرف ‌را پدید آورد. او می‌گوید «سیاست جنائی علم مشاهدة‌ واکنش ضد مجرمانه (بزهکاری) است».

آقای مارک‌آنسل معتقد است که سیاست جنائی هم علم است، و هم هنر، لذا او برای سیاست جنائی دو مرحله قائل است مرحله اول:‌ مرحلة نظری: بدین معنا که این سیاست علم است که به مشاهده و بررسی پدیدة‌ مجرمانه می‌پردازد.

مرحلة ‌دوم: مرحلة اعمال این سیاست می‌باشد (هنر وفن اجراء).

آنسل می‌گوید: ما طرفدار سیاست جنائی دفاع اجتماعی هستیم. وی در این رهگذر مسائلی را مطرح و ابراز می‌دارد که عبارتند از:

1-
خودداری از اعمال نظام کیفری بطور خودکار یعنی نباید به محض وقوع جرم متوسل به مجازات شد.

2-
تدوین نظام پیشگیری از جرم که به ابزارهای متنوع تکیه می‌کند.

3-
اتخاذ یک سیاست اجتماعی سنجیده که جنبة حمایتی از جامعه داشته و ارتباط بین افراد را تشویق و تسهیل کند. (حمایت از جامعه یعنی مطلع کردن مردم از جرم و شکل دادن افکار آنها و به عبارتی منظور داشتن مردم و افکارشان).

او معتقد است که برای مجازات سالب آزادی باید مجازاتهای جانشین در نظر گرفته شود. بالاخص در مورد حبس‌ کوتاه مدت، مگر در مورد مجرمین خطرناک. باید یک نظام واقع‌گرا و بشر دوستانه تدوین شود که بتواند از نظر قضایی و غیر قضایی اصول اخلاقی را تأمین کند. آقای آنسل در مورد پیشگیری اعتقاد به دو مرحله‌ای بودن آن داشت:

1
ـ مرحله موقت و فوری: دراین مرحله نکاتی را بیان می‌دارد که‌ حاکی‌ از این فوریت و عدم‌ دوام است:‌

الف) اتخاذ تدابیری که اگر وقوع جرم را غیر ممکن نمی‌کند آنرا مشکل می‌سازد.

ب) استفاده از پلیس برای پیشگیری از جرم.

ج)‌ درمان و اصلاح مجرم با مطالعة وی از لحاظ جسمی و روانی برای جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم. مانند معتادین

د) مبارزه با شرایط بد مسکن و حمل و نقل شهری و زاغه‌نشینی و مسئلة الکل و داشتن سلاح و......

2
ـ مرحلة میان مدت و دراز مدت: در این مرحله برعکس دورة قبل آقای آنسل معتقد است که باید در سطح کل جامعه و محیطهای مختلف اقدام به تعلیم و تربیت و آموزش افراد جهت اصلاح و پیشگیری از جرم کرد. به این ترتیب مشاهده می‌شود که مارک آنسل پس از جنگ دوم جهانی مفهوم سیاست جنائی را بطور موسع ذکر می‌کند. او علاوه بر تدابیر کیفری، به تدابیر پیشگیرانه و تربیتی نیز توجه داشت. او سیاست جنائی را رشته‌ای از سیاست اجتماعی یک دولت می‌داند نه صرف سیاست کیفری.

خانم دلماس مارتی قدمی از آنسل جلوتر گذارده و در بیان مفهوم این سیاست می‌گوید: «سیاست جنائی مجموعه روشهایی است که از طریق آنها پیکره جامعه پاسخهای لازم به پدیده مجرمانه را سازمان می‌بخشد».

مقصود او از مجموعه روشها و پاسخها این است که باید واکنش جامعه و دولت رنگ کیفری، مدنی، اداری، پزشکی و ... داشته باشد مانند ترک اعتیاد و مسئله تخلفات و نیز جنبه حمایتی داشته باشد نظیر نگهداری اطفال و نوجوانان خطرناک در مراکز بازپروری. این اقدامات می‌تواند از طریق دولت انجام شود مانند مورد خلافها، یا از طریق انجمنها و نهادهای اجتماعی اعمال بشوند.

در اوایل سالهای 1970 میلادی خانم وُدو پیوِک پرسشنامه‌ای از نظرات متخصصان حقوق کیفری و سیاست جنائی کشورهای مختلف را بررسی کرده و نتایجی در مورد سیاست جنائی به دست آورده است که عبارت است از:

1
ـ اینکه مسئله جرائم و مجازاتها جزء سیاست جنائی است.

2
ـ مسئله پیشگیری از جرم نیز جزء این سیاست است.

3
ـ مسئله مدیریت اداره بزهکاری اطفال نیز داخل در این سیاست است البته در کشورهایی که دادگاه اطفال دارند.

4
ـ مسئله بازآموزی بزهکار نیز این گونه است.

5
ـ بایستی آثار تصمیمات و تدابیر نهادهایی که در ارتباط با کنترل جرم اقدام می‌کنند را مطالعه نمود.

با بیان این تحولات در مفهوم سیاست جنایی ابعاد آن را به اختصار ذیلاً بیان می‌داریم:

1
ـ سیاست جنائی به معنای امروزه بسیار پیچیده بوده و جنبه علمی (نظری) و هنری (عملی) دارد.

2
ـ سیاست جنائی علمی است نه جزمی. زیرا که از سایر رشته‌های علمی در کنار حقوق جزا بهره‌مند می‌شود.

3
ـ پویاست نه ایستا. زیرا که به دنبال مطالعات خود می‌تواند ابزارهایش را متحول ساخته و تغییر بدهد.

4
ـ ناظر به آینده است تا بزهکاری را در آینده مهار کند.

5
ـ سیاست جنائی جنبه قانونی و هنجاری دارد، زیرا که این سیاست براساس قانون به اعمالی می‌پردازد که آن را خلاف و جرم دانسته است. لذا طی دو قرن مفهوم سیاست مورد نظر از حالت سرکوبگرانه به حالت اجتماعی رسیده است.

در پایان این مقوله مفید است که اشاره گردد برخی از نویسندگان در امر تحول یاد شده و کاستن بار سیاست جنائی نظراتی ابراز داشته است که حول سه محور است:

1
ـ کیفر زدائی1: نظیر مورد سقط جنین در فرانسه. زمانی که مشاهده کردند که زنان بهر تقدیر و حتی با مسافرت به خارج از کشور اقدام به سقط جنین (که جرم بوده است) می‌نمایند، تدریجاً مقنن کشور فرانسه جنبه کیفری آن را ساقط نمود و مجازات را از این عمل برداشت.

2
ـ جرم زدائی1: در این مورد همان مثال قبل گویاست که وقتی عملی که جرم بوده است را مقنن جرم نداند، آنگاه است که دیگر مرتکبین آن را نیز مجازات و کیفر نمی‌نمایند. البته معتقدند که برای کم کردن بار سیاست جنائی باید دامنة جرائم را محدود ساخت و برخی اعمال را جرم ندانست،‌ مانند سقط جنین.

3
ـ حذف یا الغای نظام کیفری2: این گروه که مخالف کیفر هستند سه پیشنهاد دارند:

الف- لغو نظام کیفری و جایگزین کردن نظامی که جنبه فشار نداشته باشد.

ب- برقراری نظامی که بر حقوق مدنی استوار باشد.

ج- برقراری نظامی که بر حقوق اداری استوار باشد.

1
ـ اصطلاح سیاست جنائی در سال 1803 میلادی با فوئرباخ، حقوقدان کیفری آلمانی به وجود آمده و متحول شد و از حالت کیفری صرف خارج و به شکل فعلی درآمد. این رشته از سال 1970 نیز جنبة‌ عملی هم به خود گرفت. پیشرفت صنعت و تکنولوژی در اروپا و آمریکا و پیدایش اشکال نوین جرم و رشد جرائم کلاسیک (قدیمی)‌ و جریحه‌دار شدن افکار عمومی سبب شد قانونگذاران و تصمیم‌گیران سیاست جنائی، یعنی کسانی ‌که مستقیماً یا غیر مستقیم در تدوین و اجرای سیاست جنائی دخالت دارند، به فکر واداشته شوند. به عنوان نمونه در فرانسه پس از گسترش خشونت و بزهکاری مسئولین آن کشور به فکر اقدامات و یافتن تدابیری در جهت مبارزه ‌با این امر افتادند. در این ارتباط کمیته‌ای بنام (کمیتة‌ مطالعات خشونت و بزهکاری) از طریق ریاست جمهوری تشکیل و پس از یک سال تلاش نتایج مطالعات خود را همراه با توصیه‌ای در مورد سیاست جنائی تقدیم رئیس‌جمهور و دولت کرد. این کمیته از حقوقدانان   -جرمشناسان - جامعه‌شناسان - پزشکان و مهندسان شهرسازی و...... تشکیل شده بود. این کمیته پنج موضوع را مطالعه کرد:

1.
جنبة‌روانشناسی و جرم‌‌شناسی ‌جرم.

2.
نقش شهرسازی و مسکن و تغیرات فرهنگی بر جرم.

3.
رابطة اقتصاد و درآمد و نیز رابطة طبقاتی و جرم (مسئله رنگین‌ پوستان - ثروتمندان و...).

4.
جوانان و جرائم ارتکابی آنها در آینده و حمایت از آنها در برابر رسانه‌های گروهی.

5.
مسئلة زندانها و کنترل اجتماعی و اثر آن با بزهکاری. مقصود از این کنترل از طریق ارگانها و نهادهایی در راه مبارزه با جرم وکنترل آن و پیشگیری از آن نقش دارند می‌باشد: نتایج مطالعات جلسات و کمیته‌های عمومی بصورت 105 توصیه خطاب به تصمیم‌گیران کشور ارائه گردید و این توصیه‌نامه در واقع یک سیاست جنائی بود. وجود این کمیته و کمیسیونها را در سایر کشورهای اروپای غربی و آمریکا نیز می‌توان مشاهده نمود. در آمریکا «کمیسیون مشاورة ملی در مورد عدالت کیفری، معیارها و اهداف عدالت کیفری امریکا» تشکیل گردیده و درجهت کنترل و مبارزه با بزهکاری اقدام به یک سلسله مطالعات اساسی نمود. در همین رابطه در کشور کانادا نیز «کمیسییون اصلاح حقوقی» تشکیل شد. این دو مرجع فی الواقع نقش تجدید نظر در قوانین جزائی امریکا و کانادا را بعهده داشتند.

در سوئد شورایی بنام «شورای ملی سوئد پیرامون جلوگیری از جرم» به وجود آمد. پیدایش این شوراها و انجمنها بدان جهت بود که دولتها مصمم شده بودند که درکنار سایر مسائل مانند: بهداشت، آموزش...... برنامة مبارزه با جرم بر مبنای مطالعات علمی را نیز مدنظر قرار بدهند. البته این موضوع اساساً از سالهای 1970 به بعد بود که متوجه خشونت و جرم در سطح گسترده شدند.

بدنبال بوجود آمدن عبارت سیاست جنائی، مطرح شدن آن و سپس تحول معنایآن در زمان و کاربرد آن، مسئله تحول آن  در مکان مطرح است. یعنی بدنبال افزایش حجم جرم،  سیاست جنائی بین‌الملل بوجود آمده و دولتها پس از اینکه جرائم در سطح کشورهای مختلف بطور فزاینده‌ای زیاد شد تصمیم گرفتند که بشکل منطقه‌ای، ملی، و جهانی با آن مبارزه کنند.

در بعد بین‌المللی دو گونه نهاد بودند که درامر مبارزه مشارکت داشتند.

1
ـ نهادهای غیر رسمی و بعبارتی نهادهایی که وابسته به سازمان ملل نبودند. این نهادها عبارتند از:

الف) انجمن‌ بین‌المللی حقوق کیفری: این انجمن در اوایل قرن بیستم با کوششهای آدلف پرنس برای هماهنگی قوانین کیفری در کشورهای مختلف و تهیه و تدوین حقوق جزائی بین‌المللی در مقطعی از زمان تشکیل گردید. لیکن این انجمن بدلیل مخالفتهایی که از سوی دولتها با آن شد به مرحلة اجراء در نیامد.

ب) جامعه بین‌المللی جرم شناسی: انجمن مزبور در سال 1934 با هدف ارتقاء‌ سطح جرم‌شناسی در سطح جهانی تأسیس گردید. این انجمن در حال حاضر نقش مشورتی برای سازمان ملل متحد داردGetBC(10);
چهار شنبه 26 بهمن 1390برچسب:, :: 11:36 :: نويسنده : پيمان گنجی جعفرلو

صفحه قبل 1 صفحه بعد

درباره وبلاگ

به وبلاگ من خوش آمدید من این وبلاگ رو به استادان عزیزم تقدیم میکنم
موضوعات
آخرین مطالب
پيوندها

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان درمورد خودم و آدرس ganje.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.








نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

<-PollName->

<-PollItems->

خبرنامه وب سایت:

برای ثبت نام در خبرنامه ایمیل خود را وارد نمایید




آمار وب سایت:
 

بازدید امروز : 10
بازدید دیروز : 55
بازدید هفته : 98
بازدید ماه : 104
بازدید کل : 66349
تعداد مطالب : 39
تعداد نظرات : 8
تعداد آنلاین : 1



Alternative content